به نقل از «عصر ایران»

ماده واحده پیشنهادی ستاد نهی از منکر چیست؟/ جلسه فوری تندوها در کف مجلس! برای حجاب اجباری پساگشت ارشاد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۳۱۸۷

روزنامه هفت صبح نوشت: ماده واحده پیشنهادی ستاد این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.این کارگروه مؤظف است جهت تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی در خصوص مصادیق، ضمانت های اجرایی، اولویت بندی، میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت‌های اجتماعی، هزینه‌کرد آن در بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی، بررسی و تصمیمات لازم را اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  قابی از یک جلسه ظاهرا فوری در مجلس که دیروز برگزار شده است. محور آن مرتضی آقاتهرانی است، دبیر کل جبهه پایداری و البته رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس. همو که پشت طرح صیانت بود و البته طرح جمعیت و خانواده مجلس. کسی که دارد با یک عرقچین بر سر با او صحبت می‌کند، مصطفی میرسلیم است. از موتلفه.   دغدغه‌های مذهبی این بخش از طیف سنتی مذهبی را می‌توان در توییت‌های او به خصوص علیه فضای مجازی دید. کمی آن طرف‌تر حسین جلالی نشسته است. او یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس است. رئیس دفتر آیت الله مصباح یزدی بوده. حالا نماینده رفسنجان است. او همان کسی است که یکی دو روز پیش، به حرم حضرت معصومه رفت و گفت تا دو هفته دیگر هزینه بد حجابی و بی حجابی را بالا ببریم.   جلالی دیروز هم یک مصاحبه خبرساز کرد در خصوص حجاب و گفت: وقتی ناآرامی‌ها زیاد می‌شود اراذل و اوباش افزایش پیدا می‌کنند، در جاده می‌ریزند و بی‌حجابی زیاد می‌شود در نتیجه وقتی ناآرامی‌های تمام شود این موارد هم تمام می‌شوند. همه این موارد یکی دو هفته دیگر جمع می‌شوند منظور این است که روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد. در مجموع حجاب وجود دارد، اما روش و شیوه دعوت به آن تغییر کرده است.   منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.   در این عکس افراد دیگری هم هستند. مثلا آن روحانی که در منتهی الیه سمت راست عکس است، نصرالله پژمانفر است. یکی دیگر از روحانیون نزدیک به طیف آیت الله مصباح و جبهه پایداری. احمد راستینه نماینده شهرکرد، بن و سامان و عضو دیگر کمیسیون فرهنگی هم کنار میرسلیم نشسته است.     کسی که به دوربین نگاه می‌کند و می‌خندد هم علی خضریان است که دیگر نماینده نزدیک به پایداری است.این افراد قرار است تا دو هفته دیگر در مورد حجاب تصمیم جدیدی برای کشور بگیرند. چه تصمیمی. این را دو روز پیش، خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است:   «در حال حاضر یگانه نهادی که می‌تواند فصل الخطاب این معضل اجتماعی فرهنگی باشد، مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون فرهنگی است، لذا مطالبه‌گری متدینین و امت حزب الله از مجلس شورای اسلامی مطالبه به حق و شایسته‌ای می‌باشد. مجلس شورای اسلامی به راحتی می‌تواند با تصویب یک ماده واحده گره از بلاتکلیفی وضع موجود گشوده و معضل را حل نماید و به ندای مطالبه‌گری و به حق جامعه ایمانی توجه و اقدام کند.   این ماده واحده می‌تواند در راستای تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و به منظور رفع نارسایی‌های قانونی ذیل ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار بگیرد.   ماده واحده پیشنهادی ستاد این است که کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد امر به معروف و نهی از منکر با نظر اعضای اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.این کارگروه مؤظف است جهت تحقق بند اول از اصل سوم قانون اساسی در خصوص مصادیق، ضمانت های اجرایی، اولویت بندی، میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت‌های اجتماعی، هزینه‌کرد آن در بحث فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی، بررسی و تصمیمات لازم را اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.   از این رو از مجلس شورای اسلامی خواستاریم که سریعا اقدام به اصلاح قوانین و فرآیندها در راستای تقویت جریان تربیتی نظام آموزشی کشور خصوصاً جذب و گزینش معلمان ارزشی و تقویت نگاه منسجم و یکپارچه به هویت خانواده نموده و در حوزه اجرایی نیز با کناره‌گیری از عافیت‌طلبی و ارائه رهنمودهای کلی اقدام به تصویب قانون اجرایی و کارآمد برای توقف قاطع جریان ترویج ابتذال اخلاقی و عادی‌سازی بی‌حیایی و بی‌حجابی نماید.»   بله. رایزنی‌ها ظاهرا صورت گرفته و قرار است حتی میزان مجازات بی‌حجابی را هم ستاد امر به معروف تعیین کند. به مدیریت آقای صالحی گلپایگانی. دست کم دستپخت این آقایان این است تا نظام در مورد آن چه تصمیمی بگیرد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجلس شورای اسلامی کمیسیون فرهنگی ماده واحده بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۳۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.